ارزش افزوده:

به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه ای افزوده میشود گفته میشود.این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالایی خاص

ارزش افزوده اقتصادی،معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی(پس از کسر مالیات) محاسبه میشود.ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سود اقتصادی نیز شناخته میشود.

دولت ها برای ایفای نقش خود در اقتصاد،نیازمند برخورداری از منابع درآمدی هستند.مالیات مهم ترین منبع درآمد دولت ها به شمار میرود. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات،یکی از شاخه های دموکراسی محسوب میشود.مالیات بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند.

مالیات بر ارزش  افزوده مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده(خریدار) آن را به همره بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافت کننده موظف است مقدار مالیات را به خزانه دولت واریز کند،از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه جنس مالیاتی را پرداخته،ولی مصرف کننده محسوب نمیشود،اینست که اوحق دارد کل مالیات های ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.

مالیات بر ارزش افزوده بر تمامی خدمات و کالا هایی تعلق میگیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد میشود مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه از جمله تخفیف هایی در نظر گرفته باشند؛کالاهایی که صادر میشوند از این مالیات معاف هستند.

نرخ مالیات:

در بسیاری کشور ها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد که بین 4% تا 25% متغیر است. 

روش محاسبه نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها بسیار پیچیده است و در نهایت اشکال و اشباهاتی را در حسابداری شرکت ها به بار می آورد.این امر میتواند پس از چندین سال کسب و کار،برای مالیات پردازان مشکلات تسویه حساب مالیاتی کلانی به وجود بیاورد.

ارزش افزوده در ایران:

به منظور اجرای این مالیات در ایران،لایحه آن برای اولین بار در دی 1366 به مجلس شورای اسلامی برده شد.این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس رفت و که پس از تصویب شش ماده از آن به تقاضای دولت و به دلیل سیاست تثبیت قیمت ها به دولت بازگردانده شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،در 53 ماده و 47 تبصره در سال1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهر 1387 به اجرا گذاشته شود،از ابتدای سال 1394 میزان این مالیات مجددا از 6 درصد به 9 درصد افزایش یافت.

از مالیات بر ارزش افزوده به این خاطر که بار آن بر مصرف کنندگان محصولات قرار میگیرد،انتقاد شده است،برخی منتقدان آن را  نوعی مالیات تنازلی می دانند،به این معنی که فقرا به نسبت درآمدشان مالیات بر ارزش افزوده بیشتری میپردازند تا ثروتمندان.مدافعین استدلال میکنند که ارتباط دادن سطوح مالیات گیری به درآمد،معیاری قراردادی است و اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات تناسبی است که در آن مردم با درآمد بالاتر به این خاطر که بیشتر مصرف میکنند،بیشتر میپردازند.کشور های پیاده کننده مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد کسانی که درآمد پایین دارند را کم کرده و پرداختی های مستقیم به گروه های کم درآمد را به راه انداخته اند که منجر به کاستن از بار مالیات بر فقرا میشود.

 میزان مالیات بر ارزش افزوده حدود 60% ازمالیات های کل کشور است.

چالش ها و مشکلات طرح مالیات بر ارزش افزوده:

 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 تصویب شده است به صورت آزمایشی به اجرا درآمده اما تاکنون بستر و زیر ساخت های لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه فعلی اجرای آن به نوعی با بخش های مختلف اقتصادی،به ویژه بخش تولید کشور همراه و سازگار نشده است.متاسفانه سیاست دولت در این زمینه به گونه ای است که بخش تولید خواه ناخواه به انزوا کشیده شده و از رونق کسب و کار در این بخش کاسته است و در سال های اخیر به دلیل به وجود آمدن شرایط رکودی در کشور،بار مشکلات ناشی از اجرای این قانون تشدید شده و آثار نامطلوبی روی فعالیت آنها گذاشته است.

1-یکی از مشکلاتی که در فرآیند اجرای مالیات بر ارزش افزوده به تولید کنندگان فشار وارد میکند،پرداخت 3 ماه یکبار و تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده برای تولید کنندگان است،در واقع تولید کنده مالیات ارزش افزوده کالاهای واسطه ای را چند ماه پیش از تولید کالای نهایی پرداخت کرده و باید بعد از گذشت زمان و تولید کالای نهایی،آنرا از مصرف کننده دریافت کند.

2-نبود موضوع مرور زمان در نظام مالیات ارزش افزوده

مرور زمان به معنای حداکثر مدت زمانی است که سازمان امور مالیاتی میتواند اظهارنامه های مالیاتی مودیان را رسیدگی کند و پس از آن باید اظهار نامه های مذکور را قطعی تلقی کند.(فقط میزان مالیات ابرازی در اظهار نامه ها قابل مطالبه و وصول است.)

عدم قطعی شدن اظهار نامه ها به منزله باز بودن پرونده مودیان نزد سازمان امور مالیاتی لزوم نگهداری اسناد،دفاتر و مدارک توسط مودیان،امکان مطالبه مالیات و در نتیجه رد اظهارنامه مالیاتی مودیان پس از گذشت چند سال و اخذ جریمه های مالیاتی است.علاوه بر این در قانون مالیات ارزش افزوده سخنی از مرور زمان نیامده است،از این رو حجم عظیمی از اظهار نامه های مودیان بررسی نشده است .بررسی های میدانی نشان میدهد کم تر از 20% از اظهارنامه های مالیاتی مودیان مالیاتی نظام مالیات ارزش افزوده،رسیدگی و برگه قطعی صادر شده است.

3-عدم استرداد مالیات به تولید کنندگان محصول طبقه نهایی معاف از مالیات ارزش افزوده:

عدم امکان استرداد و دریافت مالیات پرداختی توسط تولید کننده(آنبخش از مواد اولیه که معاف نیست)چنانچه محصول نهایی تولیدی معاف از مالیات ارزش افزوده باشد و بعضا تولید کننده میزان مالیات پرداختی را به قیمت تمام شده کالا یا خدمت خود می افزاید.

4-هر نوع کالا یا خدمتی که تولید و مصرف داخلی آن معاف از مالیات است،واردات آن نیز معاف از مالیات است.کالاهای خارجی مشابه که به کشور وارد میشوند،عمدتا مالیات پرداختی بابت نهاده های خود را از کشور خود دریافت میکنند،اما تولید کننده داخلی نمیتواند اخذ کند،در چنین شرایطی قانون مالیات بر ارزش افزوده،تولید کنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی خود به نحوی تنبیه می کند و از کالای خارجی در برابر تولید ملی حمایت میکند.

5-فشار مضاعف بر تولید کننده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره عرضه کالا و خدمات 

فشار مضاعف روی طیف شناسنامه دار و خوش حساب در صورت قطع زنجیره اجرای تکالیف ارزش افزوده و پرداخت آن در طول فرآیندی که یک یا چند طبقه قبل از مصرف کننده نهایی مالیات متعلق به خود را پرداخت نکرده باشند.

این فشار عمدتا بر واحد های کوچک تولیدی تحمیل می شود،به این صورت که تولید کننده وقتی می خواهد ماده اولیه را تامین کند،شرکت تامین کننده این مالیات را اخذ نموده ولی در عمل به دلیل شرایط رقابتی نمی تواند از مصرف کننده دریافت کند.

6-استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی 

یکی از چالش های پیش رو تولید کنندگان و صادر کنندگان،طولانی بودن زمان استرداد مالیات ارزش افزوده است.

مجموع این مسایل بازگو کننده"ضعف پوشش نظام مالیاتی""تبعیض مالیاتی"و "فرار مالیاتی"است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته بین 40تا50درصد از فعالیت های اقتصادی در خارج از تور مالیاتی قرار دارند و این مساله انعکاس دهنده وجود تبعیض مالیاتی،فرار مالیاتی و عدم توانایی از اخذ مالیات از تمام فعالیت ها و بخش های اقتصادی است.زمانی که نظام مالیاتی برای دریافت مالیات از تمام بخش ها و فعالان اقتصادی توانایی لازم را ندارد و تمرکز بر بخش های شناسنامه دار و رسمی صورت میگیرد،این انگیزه را تقویت میکند که افراد به هر نحو از پرداخت مالیات طفره روند.

در چنین شرایطی در مالیات ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحد های تولیدی باشد.

از سوی دیگر یکی از چالش های اساسی نظام مالیاتی در ایران،تمرکز دریافت مالیات از بخش صنعت است .بر اساس برآورد ها بیش از 60درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین حدود 22% دارد؛این درحالیست که در کشور های مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر 15% و سهم بازار خدمات حدود 70% است.

اگرچه این شاخص در سال های اخیر بهبود داشته است،اما همجنان شاهد هستیم که نظام مالیاتی کشور از بخش های متعدد خدماتی از جمله سازندگان مسکن،تجار بدون شناسنامه،برخی اصناف پر درآمد شهر های بزرگ،سپرده های بانکی و ... توانایی لازم را ندارد.